الانتفاع بها الّا على هذا الوجه ) بوضوح استفاده مىشود كه فرض كلام شيخ جائى است كه عين موقوفه مسلوب المنافع باشد و با بقاء عينش هرگز قابل انتفاع نباشد و تنها راه انتفاع ، بيع باشد و در چنين فرضى بيع را تجويز كرد . و فرض كلام ابن ادريس آنجا است كه كلّيه منافع عين زائل نشده بلكه بخشى از منافع آن قابل استيفاء است ( سقف‌سازى ، پل‌سازى و . . . ) و در اين فرض منع كرد ، پس در حقيقت آنچه را شيخ ، اثبات كرد ابن ادريس ، نفى نكرده و آنچه را ابن ادريس نفى كرده شيخ اثبات نكرد ، پس هر دو متفّق اند بر اينكه د رفرض سلب جميع منافع ، بيع جايز است و در فرض اثبات بعض منافع ، بيع جايز نيست . « 1 » سپس خود فخرالدين هم اين وجه الجمع را پسنديده است . « 2 » قوله : و قيل : ولى از كلام شيخ اسدالّه تسترى در مقابيس استفاده مىشود كه : نزاع ميان شيخ و ابن ادريس نزاع معنوى است و دو مبنا وجود دارد : شيخ طوسى ملاك را منفعت اصلى وقف مىداند يعنى منافعى كه عين موقوفه براى آنها آماده شده است ( كه منفعت اصلى درخت خرما ، استفاده از خرماى آن است . ) و مىخواهد بگويد : مراعات اين منفعت لازم است و مادامى كه اين منفعت موجود است بيع جايز نيست همين كه اين منفعت منتفى شد بيع جايز است و لو منافع ديگر باشد و از ظاهر تعليل شيخ ( لّان الوجه الذى شرط الواقف قد بطل و لاير جى عوده ) همين امر مستفاد است . ولى ابن ادريس ملاك را مطلق منفعت مىداند و مىخواهد بگويد مراعات مطلق منفعت لازم است و مادامى كه منعفتى وجود دارد ولو اصلى نباشد و وقف براى آن تهيّه نشده باشد ( تسقيف و تجسير و . . . ) بيعش جايز نيست پس نزاع معنوى است نه لفظى « 3 » ولى شيخ اعظم وجه صاحب مقابيس را قبول ندارند و مىفرمايند : خالى از تأمّل نيست ( شايد به اين جهت كه مىتوان گفت : مراد شيخ هم از « الوجه الذى . . . » مطلق انتفاع باشد نه خصوص انتفاعى كه وقف براى آن آماده شده و اگر مراد مطلق انتفاع شد باز نزاع لفظى مىشود يعنى شيخ كه تجويز مىكند در فرض سلب همهء منافع است و ابن ادريس كه منع مىكند در فرض اثبات بعض منافع است . )

--> ( 1 ) . حاكى محقق سترى در مقابس الانوار ص 155 مىباشد . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ج 2 ، ص 393 . ( 3 ) . مقابس الانوار ص 155 .